به گزارش «کالاخبر» به نقل از ایرنا؛ آغاز نوسان نرخ دلار در ماه های اخیر، بازارهای مختلف کالایی را دچار التهاب کرد و دلالان و سوداگران نیز از این فرصت استفاده کرده و به گرانی ها دامن زده و حتی موجب کمبود برخی کالای مورد نیاز صنایع مختلف شدند.
در این میان، سوداگرانی که وجود بازار شفاف بورس را تهدیدی برای جولان خود می بینند، تلاش هایی را انجام دادند تا در کارکرد بورس کالا اخلال ایجاد کرده و حتی برخی کالاها را از چرخه معاملات بورس خارج کنند.

پس از اینکه دولت تصمیم به تک نرخی کردن ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان گرفت، بورس کالای ایران همانند همه نهادهای دیگر موظف شد قیمت پایه محصولات را براساس دلار رسمی قرار دهد و این در شرایطی بود که ارز در بازار آزاد با نرخ‌هایی بیشتر معامله می شد.

این تفاوت قیمتی بین دلار تک‌ نرخی و بازار آزاد، موجب شد قیمت محصولات پتروشیمی و فلزی عرضه شده در بورس کالا با توجه به محاسبه قیمت پایه برمبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی حتی از کشورهای همسایه نیز کمتر باشد و دلالان و سوداگران در قالب تولیدکننده، به خرید از بورس کالا روی آورند و این محصولات را به بازارهای خارجی صادر کنند.

بدین ترتیب، تقاضای کاذب به ویژه برای محصولات پتروشیمی و فلزی ایجاد شد که از سویی رشد قیمت‌های پایه و از سوی دیگر کمبود ‌مواد اولیه برای تولیدکنندگان واقعی را به همراه داشت.
این وضعیت، واکنش مدیرعامل بورس کالای ایران را به همراه داشت و حامد سلطانی‌نژاد در این رابطه به ایرنا گفت: «بسیاری از این اتفاقاتی که رخ می‌دهد، مربوط به بورس کالا نیست و ریشه در سایر بخش‌ها دارد؛ بورس یک بازار و فضایی برای معاملات شفاف است.»

وی افزود: با توجه به اینکه نظارت لازم بر معاملات محصولات نهایی بعد از بورس کالا انجام نشده است، عده‌ای با استفاده از خلأهای موجود، محصولات را به‌صورت خام صادر می‌کنند. این افراد که فقط نام تولیدکننده را یدک می‌کشند و اقدام به خام فروشی مواد اولیه می‌کنند، بخشی از تقاضای کاذبی هستند که وارد بازار شده است.

کارشناسان در مقابل تلاش ها برای خروج کالاها از بورس هشدار داده و آن را زمینه ساز گسترش رانت و فساد در اقتصاد می دانند. 

** راه اندازی بورس کالا با هدف مقابله با رانت

در این رابطه «رضا ویسه» معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهوری با تشریح کارکردهای بورس کالای ایران در اقتصاد کشور گفت: راه اندازی بورس کالا، تلاشی برای مقابله با سوداگری و رانت خواری در بازارهای کالایی بود.

وی با یادآوری دلایل راه اندازی بورس کالا در کشور که با تشکیل بورس فلزات در سال ۱۳۸۲ آغاز بکار کرد، گفت: بین سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ به دلیل اجرای پروژه های جدید در کشور به یکباره با افزایش حجم تقاضای محصولات فولادی و فلزی و سرمایه گذاری در این حوزه روبه رو شدیم.

وی افزود: در آن زمان افزایش قیمت فلزات و نقش مخرب واسطه ها به حدی رسید که قیمت محصول تولید شده از درب کارخانه تا رسیدن به بازار مصرف با رشد چند برابری مواجه می شد؛ به عبارتی محصول برای رسیدن به مصرف کننده چند دست میان واسطه ها می چرخید و سود اصلی به جیب آنها می رفت. 

ویسه افزود: همین عامل و وجود رانت های عظیم در بازار محصولات فلزی کشور باعث شد تا دولت به دنبال راه چاره ای جدید برای تنظیم بازار و قیمت ها بیفتد. از آن جهت که مسئولان اقتصادی وقت، اعتقادی به سهمیه بندی نداشتند و بر اصول اقتصاد بازار تکیه می کردند، بهترین روش، راه اندازی یک بازار متشکل برای تجمیع عرضه و تقاضای محصولات فلزی با عنوان بورس فلزات تهران انتخاب شد. 

معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهوری اظهار داشت: به این ترتیب نخستین بورس کالایی کشور با معاملات فلزات آغاز بکار کرد و با ایجاد فضای تعادلی ایجاد شده، بسیار سریع اثرات تشکیل بورس فلزات در قیمت محصولات و رسیدن سود اصلی به تولیدکننده مشاهده شد. 

به گفته ویسه، مزایای ایجاد بورس فلزات باعث شد تا این بازار توسعه یابد و به تدریج با تشکیل بورس کالای ایران انواع محصولات در حوزه های صنعتی و معدنی، پتروشیمی و فرآورده های نفتی و کشاورزی در این بورس عرضه و معامله تا شفافیت در روند معاملات کالاهای کشور حکمفرما شود. 

** آدرس های غلط به مسئولان در ۱۵ سال اخیر

وی با بیان اینکه در طول این سال ها بورس کالا همواره با وجود برخی مقاومت ها در روند توسعه و تغییر ساختارهای معاملاتی کالاها از سنتی به مدرن مواجه بوده است، گفت: واسطه ها و افرادی که انحصار ایجاد و احتکار می کردند همواره با جوسازی و ارائه آدرس های غلط به مسوولان، قصد تخریب بورس کالا را داشتند.

وی اضافه کرد: بر این اساس، هر کالایی در بورس کالا پذیرش می شد امکان نداشت چالش و مقاومتی در روند عرضه آن رخ ندهد که این موارد همگی ناشی از حذف سود عده ای به دلیل ایجاد شفافیت در بازار آن محصول داشت. 
معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه مخالفان بورس کالا با مقاومت و نفوذ و درگیری رسانه ای همواره سعی در تخریب بورس کالا را داشته و دارند، گفت: چندسالی بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا مطرح و این موضوع باعث آزار فعالان این بازار شد اما در پایان با اتکا به قانون و حمایت مسئولان این بحث مسکوت ماند.

** تلاش دلالان برای ایجاد بازاری غیر شفاف
به گفته ویسه، افرادی که مخالف وجود بورس کالا هستند یک خواسته اصلی دارند و آن «خارج شدن معاملات کالاها از فضای شفاف و واقعی و قدرت گرفتن بازارهای غیرشفاف و کاذب» است؛ بدون شک اگر محصولات در بورس کالا عرضه نشود به سرعت شاهد ایجاد انحصار در بازار کالای کشور خواهیم بود. 

معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهوری به فضای کنونی اقتصاد کشور و فعالیت انحصارگران و واسطه ها اشاره کرد و افزود: اگر امروز محصولات در بورس کالا عرضه نشود، انحصارگران و واسطه ها که افراد پر قدرتی هستند، پس از جمع آوری محصولات از بازار و انتقال به انبارها، زمینه کاهش کالا را فراهم کرده و به هر قیمتی که بخواهند مواد را به متقاضیان می فروشند. 

** نباید از فشارها و تهمت های دلالان ترسید
ویسه در پاسخ به این پرسش که چه عواملی می تواند مانع از فعالیت این افراد جویای رانت و پرقدرت شود؟ گفت: «قانون» و «اقتدار مجریان قانون» دو عامل اصلی در مقابل رسیدن این افراد به خواسته هایشان است.

وی به بیان یک خاطره در زمان راه اندازی بورس فلزات پرداخت و افزود: به یاد دارم در زمان راه اندازی بورس فلزات، مخالفان به مکانیسم بورس انتقاد نمی کردند بلکه با تهمت زدن به مدیران وقت، سعی در رسیدن به اهدافشان داشتند.

معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهوری خطاب به مسئولان بورس کالا گفت: با وجود شرایط بحرانی اقتصاد کشور و فشارها، این انتظار می رود که مسئولان بورس کالا از تهمت ها نترسند و خسته نشوند بلکه با پافشاری و استمرار در جهت ایجاد شفافیت در اقتصاد و حمایت از تولید قدم بردارند. 

** قوانین جدید برای توسعه بورس کالا

ویسه در ادامه بر لزوم توسعه سریعتر فعالیت های بورس کالا تاکید کرد و گفت: در بین سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به دلیل نوسانات زیاد در پست های مدیریت کشور، شاهد رفتارهای سلیقه ای با بخش های مختلف اقتصادی و آزمون و خطاهای زیادی بودیم به طوری که در تصمیم گیری ها سلایق جای استدلال و مسایل علمی را گرفته و این سبب مغفول ماندن گسترش بورس کالا شده بود.

وی با بیان اینکه در دوره اخیر با نگاه مناسب به مباحث اقتصادی از سوی دولتمردان و مجلس، امروز بورس کالا به بلوغ خوبی رسیده است، افزود: «این کافی نیست و باید با همکاری دولت و مجلس و اصلاح قوانین جدید، شاهد توسعه معاملات در بورس کالا باشیم.»

معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهوری اظهار داشت: هنوز بسیاری از محصولات مهم کشور در بورس کالا به طور پیوسته عرضه نمی شود؛ برای نمونه عرضه زعفران و پسته به عنوان دو محصول مهم کشور هنوز به طور شایسته در بورس کالا رونق نگرفته که این موضوع به دلیل مقاومت عده ای خاص است. 

وی گفت: در شرایطی که عرضه این محصولات در بورس در راستای حفظ منافع تولیدکننده و مصرف کننده واقعی لازم است، اما سوداگران با آن مخالفند. 

** بورس کالا، عصای دست دولت

ویسه به ارتباط مستقیم میان اقدامات دولت و بورس کالا اشاره کرد و افزود: تولد بورس در اقتصاد ما کار دولت ها را در تنظیم بازار کالاها راحت کرده و به جرات می توان گفت امروز بدون وجود بورس کالا، دولت نمی تواند به نحو مطلوب وظیفه اش را انجام دهد.

معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: انحصار، رانت، احتکار، واسطه گری و قیمت های کاذب، امروز از پدیده هایی هستند که به دلیل التهاب بازارها، گسترش یافته اند.

وی، کلید حل این مساله را «ارتباط نزدیک و منسجم وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بورس کالا» دانست تا با هماهنگی و اتخاذ تصمیم های درست، زمینه ایجاد تعادل را فراهم کنند. 

وی درباره چشم انداز بورس کالا در اقتصاد ملی نیز گفت: با وجود همه مشکلات، اقتصاد ما روز به روز بزرگتر و احتیاج به نهادی مانند بورس کالا نیز هر روز بیشتر می شود؛ پس باید بدانیم که بورس کالا همانند بورس های معتبر دنیا در مسیر رشد و توسعه قرار می گیرد.

وی خاطرنشان ساخت: این بورس باید روزی به یکی از شاخص های اصلی قیمت های بین المللی در محصولاتی همچون پسته، زعفران، مس و ... تبدیل شود تا اعتبار برای کشور باشد.